بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند/ افزایش اختیارات بانک مرکزی

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، جعفر قادری با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی، گفت: با این قانون جدید، بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا کرده و حوزه نظارت آن هم ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه مطابق با این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است، ادامه داد: اهمیت این بخش از قانون در این است که یکی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته داشتیم، افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه پایه پولی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی هم افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون بانک مرکزی سازوکارهای لازم پیش‌بینی و قدرت عمل زیادی به رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه‌های مرتبط با بانک مرکزی داده شده است و قطعاً تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود تا این قانون به طور دقیق و کامل اجرایی شود و بانک مرکزی ناچار نشود مانند گذشته و تحت فشار، مدام به دولت تسهیلات دهد.

قادری تاکید کرد: در این قانون، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افزایش و سازوکارهای لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. رشد بی رویه پایه پولی یکی از عوامل مهم و اصلی است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهمی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و نقدینگی را به دنبال دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. زمانی که بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت دارند، پایه پولی را بالا می‌برند، حجم نقدینگی زیاد و تورم تشدید می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی آن طور که باید و شاید این امکان را نداشت که با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد کند، تصریح کرد: الان و در قانون جدید بانک مرکزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است که با بانک‌های ناتراز برخورد کند. اگر بانک‌های ناتراز کفایت سرمایه نداشته باشند، یا باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند یا اینکه در جهت انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد شد. این اختیار هم به بانک مرکزی داده شده که با اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل این بانک‌ها برخورد کند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جعفر قادری مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی بانک های ناتراز بانک مرکزی پایه پولی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/